تصمیم‌های متضاد    

شصت سال قبل زمانی که دامداران آمریکایی با بی‌توجهی دولت پیرامون حمایت از تولیدکنندگان مواد غذایی و اساسی در پرورش جسم و تأمین سلامتی جامعه و بخصوص کودکان و نوجوانان یعنی شیر مواجه شدند که به تعهدات خود پیرامون دریافت مازاد تولید به‌منظور تبدیل به شیرخشک اعتنایی ندارند در یک اقدام همگانی چند روز پیاپی آنچه از گاوها می‌دوشیدند به آب‌های جاری می‌ریختند تا تفهیم نمایند بعضی از مشاغل در امر تولید، بقاء سرمایه‌شان به ثانیه‌ها گره خورده زیرا نه می‌توان گاو شیرده را ندوشید و به حال خود رها نمود و نه می‌شود شیر تازه را احتکار کرد تا در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروخته شود. رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی و در واپسین روزهای پایان سال 1400 به این نگرانی پیش رو تذکر داده بود که «هیچ اقتصاددان، فعال اقتصادی و حتی سیاست‌گذاری نیست که در مقام کارشناسی بخواهد از قیمت‌گذاری دستوری دفاع کند اما با اینهمه قیمت‌گذاری دستوری کماکان در دستور کار سیاست‌گذاری‌های کشور قرار دارد. قیمت‌گذاری دستوری اگرچه منطق اقتصادی قابل دفاعی ندارد و نتایج موردنظر را هم برای تصمیم‌گیرندگان به همراه نداشته اما آنچه شرایط تداوم آن را فراهم کرده گذشته از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، وجود تقاضای اجتماعی و فشار افکار عمومی بر سیاست‌گذاران است که آن‌ها را مسئول تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها می‌داند. وجود چنین فشاری البته باعث شده تا سیاست‌گذاران ما در دولت نیز تن به این تنزل جایگاه بدهند و به‌جای سپردن قیمت به بازار و رقابت و تمرکز بر سیاست‌های توسعه‌ای و اصلاح رویکردهای عام، خود و جایگاه خود را به کنترل‌کننده قیمت اقلام مصرفی خانوار کاهش دهند؛ از روزگاری که درباره قیمت شیر خام در هیأت دولت بحث می‌شد دست‌کم ۳۰ سال می‌گذرد و حالا دوباره شاهد بازگشت بحث درباره قیمت کالاها به هیأت دولت هستیم و این نشانه‌ای عمیق از دور شدن دولت از اهداف توسعه‌ای و فراموش‌شدن جایگاه سیاست‌گذاری است. پراکندگی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امنیت غذایی و صنایع وابسته به کشاورزی سال‌ها بود که منجر به بلاتکلیف ماندن صنایع غذایی ازجمله صنعت لبنیات شده بود. صنایع لبنی از یکسو خود را به‌عنوان یک صنعت در زیرمجموعه وزارت صمت می‌دیدند و از سوی دیگر بیشترین کار و ارتباط را باید با وزارت جهاد کشاورزی می‌داشتند که مهمترین تامین کنندگان این صنعت؛ یعنی دامداران در ذیل معاونت دامی این وزارت خانه قرار دارند مردادماه سال ۱۴۰۰ بعد از کشمکش‌های فراوان قیمت شیر خام افزایشی قریب به 50 درصدی را تجربه کرد که در مقایسه با تابستان سال 1399 بیش از 100 درصد افزایش بود. به‌تبع چنین افزایشی در قیمت مهمترین ماده اولیه تولید محصولات لبنی، شاهد افزایش محصولات لبنی برای مصرف‌کننده بودیم. اینهمه در حالی است که شواهد بازار نشان از کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مصرف محصولات لبنی و درنتیجه افزایش مازاد تولید شیر خام دارد. درحالی‌که بر اساس آمارهای «مرکز آمار ایران» نسبت خرید محصولات لبنی در میان دهک‌های برخوردار نسبت به دهک‌های کم برخوردار شهری حدود 2/1 برابر، ظرف ۵ سال گذشته کمتر شده و این نسبت در میان خانوارهای روستایی حدود 2/3 برابر کمتر است. مازاد تولید شیر خامی که قرار بود به شکل محصولات لبنی بر سر سفره خانوارهای ایرانی بنشیند حالا تبدیل به شیرخشک و چربی (خامه و کره) شده و راه صادرات را در پی می‌گیرد. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود در سال آتی صادرات شیرخشک افزایش یافته و خطوط شیرخشک صنعتی در کشور به ظرفیت جذب ۷ هزار تن در روز برسد. این در حالی است که پیش‌ازاین روزانه قریب به ۲ هزار تن شیر خام جذب خطوط شیرخشک موردنیاز کشور می‌شد. توصیه متواتر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به‌ نظام سیاست‌گذاری کشور از سال‌های گذشته تاکنون این بوده است که یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و به‌طور خاص به دهک‌های محروم انتقال دهد امری که هنوز رنگ تحقق نیافته است. احیای شیر رایگان مدارس و قرار گرفتن سه محصول پرمصرف و ضروری سبد خانوار (شیر، ماست و پنیر) در سبد حمایتی کالا به شکل بن کارت‌های الکترونیکی و بهره‌مندی خانوارهای محروم از این حمایت و نه همه خانوارها، راهکاری اساسی است که نه‌تنها برای کالاهای لبنی بلکه برای سایر کالاهای غذایی ضروری سبد خانوار قابل انجام است. وجود تضاد منافع در زنجیره ارزش صنایع مختلف ازجمله صنعت لبنیات، تلاش هر یک از حلقه‌های زنجیره برای نزدیکی به قدرت و یارکشی از آن برای سهم گرفتن از سودی که در حلقه‌های مختلف زنجیره تقسیم می‌شود، انگیزه‌های اساسی هستند که فعالان بخش خصوصی را وامیدارد به خلاف مواضعی که طرح می‌کنند عملا به دنبال باز کردن بیشتر پای دولت در زنجیره ارزش صنعت خود باشند.
این دوگانگی وقتی تشدید می‌شود که در ذهن متولیان امر و سیاست‌گذاری رشد سهم اقتصاد دولتی نه امری ضد توسعه و نکوهیده بلکه قابل‌ستایش باشد.» امروز و پس از گذشت یکسال از ابراز این نظریه دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، علی احسان نظری مدیرعامل اتحادیه تعاونی کارخانه‌های لبنی با بیان اینکه انبار کارخانه‌ها مملو از لبنیات ‌فروش نرفته است می‌گوید: «دولت برای لبنیات یارانه در نظر بگیرد تا هم فروش کارخانه‌ها افزایش یابد، هم سرانه مصرف لبنیات مردم بیشتر شود، با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار، مصرف لبنیات در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است، صنایع لبنی با مشکل انباشت محصول و عدم جذب و فروش در بازار روبرو هستند که این امر بیانگر کاهش مصرف لبنیات در کشور است، همه‌ساله در ایام پایانی سال و نوروز، واحدهای لبنی با مملو شدن محصول در انبار روبرو هستند که ممنوعیت 50 تا 60 درصدی صادرات محصولات لبنی به عراق هم مزید بر علت شده تا کارخانه‌ها با انباشت محصول و مشکلات فروش روبرو شوند.» مطالبه در قالب سوأل این است که آیا این تناقض‌ها دال بر تصمیم‌های متضاد در مبحث اقتصاد آزاد نیست تا تولیدکننده و مصرف‌کننده و درنهایت دولت را به نفع واسطه به چالش بکشد؟
ادامه دارد